إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصلين 130 و132 منها،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 سبتمبر 1956 المتعلق بتعيين مقدار فائض التأخير ومبلغ الجزء الخاص المنبه عليهما بالفصل 100 من المجلة القمرقية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1981.
ص 490قرّر ما يلي :
الفصل الأول
1 يمكن أن يقبل من المطالبين بدفع المعاليم والأداءات التي تستخلصها إدارة الديوانة تقديم سندات التزام مضمونة الدفع في أجل 90 يوما لتسديد هذه المعاليم والأداءات.
2 لا تقبل هذه السندات إذا كان المبلغ المطلوب دفعه يقل عن خمسة آلاف (5000) دينار.
3 تفضي هذه السندات إلى دفع فائدة تساوي %6 سنويا وفائض خاص يساوي %0.3.
الفصل 2 ينتفع قباض الديوانة بمنح تحتسب حسب الشرائح التالية : من 0 إلى 15.000,000 د : %0.3.
بين 15.000,001 د و30.000,000 د : %0.1.
بين 30.000,001 د و60.000,000 د : %0.05.
من 60.000,001 د وما فوق : %0.025.
الفصل 3 في صورة تعيين محاسب بالنيابة بسبب شغور في الخطة فإن العون الذي تسند له النيابة يتمتع بمناب يحتسب على أساس المبالغ التي أذن بخلاصها بواسطة سندات التزام مضمونة الدفع وذلك مع مراعاة المبالغ التي تم الإذن بخلاصها بنفس الطريقة من القابض السابق خلال الشهر المعني.
الفصل 4 تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 18 سبتمبر 1956 المتعلق بتعيين مقدار فائض التأخير ومبلغ الجزء الخاص المنبه عليهما بالفصل 100 من المجلة القمرقية كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي