إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 118 فقرة 9 منها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 28 جانفي 2009 المتعلق بضبط الطرق التي يتم بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية والتجارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تتمثل إجراءات العبور المبسط في استعمال التصريح الديواني الذي يتم إيداعه لدى مكتب الإلحاق والمخصص لتسريح البضائع تحت نظام ديواني مقبول لإنجاز عملية العبور الداخلي من المكتب الحدودي إلى محلات المؤسسة عند التوريد ومن محلات المؤسسة إلى المكتب الحدودي عند التصدير أو بين مكان موافق عليه من قبل مصالح الديوانة إلى مكان موافق عليه من قبل مصالح الديوانة. ويقوم في هذه الحالة التصريح مقام سند العبور.
الفصل 2 تمنح الإجراءات المبسطة للعبور الداخلي للمتعاملين المنتفعين بإجراء تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية والتجارية طبقا لأحكام الفصل 120 من مجلة الديوانة.
الفصل 3 مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصول 3 و4 من قرار وزير المالية المؤرخ في 28 جانفي 2009 المتعلق بضبط الطرق التي يتم بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية والتجارية المشار إليه أعلاه، وللاستفادة بنظام العبور المبسط ينبغي على المتعامل :
- إنجاز جميع عملياته الديوانية لدى مكتب ديوانة معين يسمى مكتب إلحاق،
- في صورة اكتتاب تصريح ديواني يترتب عنه دفع معاليم وأداءات مستوجبة على البضاعة، إنجاز العملية في إطار آلية الرفع مع الإمهال في الدفع المنصوص عليها بالفصل 132 من مجلة الديو انة وطبقا للشروط المحددة من قبل مصالح الديوانة،
- أو اكتتاب ضمان مالي إجمالي في صورة إنجاز العمليات تحت أحد الأنظمة الديوانية التوقيفية.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي