إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 130 منها، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول يمكن دفع المعاليم والأداءات الديوانية المحمولة على ميزانية الدولة أو على الحسابات الخاصة في الخزينة والموظفة على البضائع الموردة بصفة مباشرة من قبل مصالح الدولة بواسطة سندات
التزام إدارية بدفع المعاليم والأداءات الديوانية وذلك طبقا للشروط الواردة بهذا القرار.
الفصل 2 تسلم سندات الالتزام الإدارية بدفع المعاليم والأداءات الديوانية من قبل مصالح الديوانة على مطبوعة خاصة معدة للغرض. الفصل 3 تخضع سندات الالتزام الإدارية قبل تقديمها إلى مصالح الديوانة إلى تأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية حسب التشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 يحجر على قباض الديوانة قبول سندات الالتزام الإدارية بدفع المعاليم والأداءات الديوانية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وتحمل المسؤولية المالية على قابض الديوانة الذي لم يمتثل إلى أحكام هذا الفصل في صورة رفض خلاص السندات.
الفصل 5 يحيل قباض الديوانة يوميا سندات الالتزام الإدارية إلى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي