إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 117 منها. قرّر ما يلي :
القسم الأول
تعديل التصريح المفصل بالبضائع
الفصل الأول يمكن تعديل التصريح المفصل بالبضائع بعد تسجيله وقبل إيداعه بناء على مطلب من المصرح يوجهه مباشرة إلى منظومة "سند" وبعد موافقة مصالح الديوانة.
لا يترتب عن هذا التعديل دفع أي غرامة.
الفصل 2 يمكن تعديل التصريح المفصل بالبضائع الذي تم تسجيله وقبوله من مصالح الديوانة وقبل تسليم الإذن بالرفع.
يتم توجيه مطلب التعديل من قبل المصرح إلى رئيس مكتب التسريح الديواني المعني.
لا يقبل إجراء أي تعديل ينجر عنه تغيير في ما يخص التصريح بنوع بضائع مغاير لنوع البضائع المصرح به في الأصل، كما لا يقبل إجراء أي تعديل عندما تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحة العناصر الواردة بالتصريح المفصل بالبضائع أو قد أبلغت المصرح بقرارها القيام بفحص البضائع.
يرخص رئيس المكتب في إجراء التعديلات المطلوبة بعد تقديم المصرح الوثائق والحجج المثبتة لصحة التعديلات.
لا يترتب عن هذا التعديل دفع أي غرامة.
القسم الثاني
طرق إلغاء التصريح المفصل بالبضائع
الفرع الأول
عند التصدير
الفصل 3 يمكن لرئيس مكتب التسريح الديواني الترخيص في إلغاء التصريح المفصل بالبضائع المقدمة للتصدير والتي لم يتم تصديرها فعلا.
يتم الإلغاء بعد استرجاع مصالح الديوانة بمكتب التسريح لوثيقة الإذن بالوسق التي يجب في هذه الحالة إبطال مفعولها.
بالنسبة للبضائع التي تم شحنها على وسيلة النقل قصد التصدير، يكون إلغاء التصريح المفصل بالبضائع عند التصدير مشروطا بتفريغها وإلغاء "تأشيرة الشحن".
يترتب عن إلغاء التصريح المفصل بالبضائع عند التصدير انقضاء آثاره بالنسبة للمصرح باستثناء التتبعات المترتبة عن النزاعات التي قد تنتج عن هذا التصريح.
الفرع الثاني
عند التوريد
الفصل 4 يمكن لمصالح الديوانة وبطلب من المصرح الترخيص في إلغاء التصريح المفصل بالبضائع بعد تسجيله بمنظومة "سند" في
الحالات المبينة بالفصل 117 فقرة 2 من النقطة "ب" إلى النقطة "خ" من مجلة الديوانة.
يتم إيداع المطلب لدى رئيس مكتب التسريح الديواني، ويجب أن يكون مدعّما بالحجج والإثباتات طبقا للحالة التي تم بموجبها طلب إلغاء التصريح المفصل بالبضائع.
يتولى رئيس مكتب التسريح الديواني الترخيص في الإلغاء في الحالة التي لم يتم فيها بعد خلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على التصريح المفصل بالبضائع المعني.
يكون الترخيص في الإلغاء من اختصاص المدير الجهوي للديوانة مرجع النظر لمكتب التسريح الديواني في الحالة التي يكون فيها قد تم خلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على التصريح المفصل بالبضائع المعني.
يتم الإلغاء بعد استرجاع مصالح الديوانة بمكتب التسريح لوثيقة الإذن بالرفع التي يجب في هذه الحالة إبطال مفعولها.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي