قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 جانفي 2009 يتعلق بضبط توقيت وشروط القيام بعمليات التفريغ وإعادة الشحن.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصول 71 و79 و162 منها،

وعلى الأمر عدد 2470 لسنة 1997 المؤرخ في 22 ديسمبر 1997 المتعلق بإحداث الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع والنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية،

وعلى الأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع.

قرّر ما يلي :

العنوان الأول

شروط وتوقيت القيام بعمليات تفريغ البضائع

الباب الأول

شروط تفريغ البضائع

الفصل الأول :

1 لا يمكن تفريغ أي بضاعة دون ترخيص كتابي من مصالح الديوانة.

2 يضبط الترخيص المسلم من قبل مصالح الديوانة شروط إنجاز عملية التفريغ.

3 يجب أن تتم عملية التفريغ في الفضاء التابع لمكتب الديوانة والمخصص لهذه العملية.

الباب الثاني

توقيت تفريغ البضائع

الفصل 2 مع مراعاة أحكام الفصل 49 من مجلة الديوانة يجب أن تنجز عمليات تفريغ البضائع في أيام العمل العادية وخلال ساعات فتح مكتب الديوانة.

العنوان الثاني

توقيت وشروط القيام بعمليات إعادة الشحن

الباب الأول

مكان وتوقيت إعادة الشحن

الفصل 3 تتم عمليات إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع ومكتب خروجها.

ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص في القيام بعملية إعادة الشحن في أماكن تعينها للغرض.

الفصل 4 مع مراعاة أحكام الفصل 49 من مجلة الديوانة يجب أن تنجز عمليات إعادة شحن البضائع في أيام العمل العادية وخلال ساعات فتح مكتب الديوانة.

الباب الثاني

ترخيص إعادة الشحن

الفصل 5

1 لا يمكن إعادة شحن أي بضاعة دون ترخيص كتابي من مصالح الديوانة.

2 يجب أن تنجز كل عمليات نقل البضاعة من وسيلة نقل إلى وسيلة نقل أخرى تحت مراقبة مصالح الديوانة.

3 يمنح الترخيص من قبل مصالح الديوانة بمكتب الديوانة الراجع له بالنظر عملية إعادة الشحن بناء على مطلب كتابي في الغرض صادر عن الشخص المؤهل طبقا للتشريع الجاري به العمل لإنجاز هذه العملية.

4 في صورة توفر البيانات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القرار، يمكن للمعني بالأمر إيداع مطلب إعادة الشحن قبل وصول وسيلة النقل المستعملة عند التوريد والحصول على الترخيص في إعادة الشحن طبقا للشروط المبينة بهذا القرار.

5 تتم كافة إجراءات عملية إعادة الشحن في إطار إضبارة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 2268 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المشار إليه أعلاه بالطرق الإلكترونية.

الفصل 6 يجب أن يتضمن المطلب البيانات التالية :

هوية الطالب وعنوانه،

التسمية التجارية للبضاعة،

وزن البضاعة وقيمتها،

مراجع بيان الحمولة،

بلد منشأ البضاعة وبلد المأتى وبلد الوجهة،

هوية المرسل وهوية المرسل إليه بالبلاد التونسية وهوية المرسل إليه البضاعة بالخارج،

تعريف وسيلة النقل المستعملة عند التوريد،

تعريف وسيلة النقل المستعملة عند التصدير،

مكان إجراء عملية إعادة الشحن مع بيان دقيق لمكان وجود البضاعة،

التاريخ المحدد لإجراء عملية إعادة الشحن والآجال الضرورية لإتمامها.

الفصل 7 يضبط الترخيص المسلم من قبل مصالح الديوانة شروط إنجاز عملية إعادة الشجن.

تحدد مصالح الديوانة صلب الترخيص التدابير التي تراها ضرورية عند التوريد للتعرف على البضائع عند التصدير.

الفصل 8 :

1 تضبط مصالح الديوانة بمكتب الديوانة المعني الآجال الضرورية لإنجاز عملية إعادة الشحن ويكون هذا الأجل كافيا لإنجاز العملية المذكورة في ظروف عادية.

يمكن لمصالح الديوانة التمديد في الأجل المذكور بناء على مطلب من المعني بالأمر وعندما تكون الأسباب مبررة.

2 عند انتهاء الآجال المحددة يتعين وجوبا إعادة تصدير البضائع المرخص في إعادة شحنها.

الفصل 9 يمكن لمصالح الديوانة أن ترخص بناء على مطلب من المعني بالأمر في إجراء بعض العمليات البسيطة التي من شأنها تسهيل تصدير البضائع موضوع عملية إعادة الشحن والمتمثلة أساسا في : تجميع الطرود،

تفكيك الطرود،

وضع علامات على الطرود،

فرز الطرود،

إعادة الطرود إلى حالتها الأصلية،

تعويض الأغلفة المتضررة،

وضع الملصقات.

الفصل 10 لا ترخص مصالح الديوانة في عمليات إعادة الشحن في الحالة التي تشكل فيها البضائع المزمع إعادة شحنها أخطارا على الأمن أو الصحة العامة أو البيئة.

الفصل 11 مع مراعاة الشروط الواردة بهذا القرار ترخص مصالح الديوانة في عمليات إعادة الشحن بالنسبة للبضائع التي لم يتم وضعها تحت نظام ديواني آخر.

الباب الثالث

تصريح إعادة الشحن

الفصل 12 يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل بمثابة تصريح بالبضاعة لإعادة الشحن الوثيقة التجارية أو سند النقل المتعلق بالشحنة المعنية شريطة أن يتضمن كل البيانات المستوجبة من مصالح الديوانة. الفصل 13 يجب أن تصل الوثيقة التجارية أو سند النقل المستعمل كتصريح لإعادة الشحن إلى النظام الآلي للتسريح الديواني طبقا للطرق التي تحددها مصالح الديوانة.

يجب أن تؤدي الوثيقة التجارية أو سند النقل المستعمل كتصريح لإعادة الشحن إلى تصفية مراجع بيان الحمولة عند التوريد الخاص بالبضاعة المعنية بالنظام الآلي للتسريح الديواني وإصدار وثيقة "الإذن بالوسق" للبضائع موضوع عملية إعادة الشحن.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 14 توضع البضائع المرخص في إعادة شحنها تحت مراقبة مصالح الديوانة إلى حين إعادة تصديرها.

ويتعين على مصالح الديوانة التحقق من إعادة التصدير الفعلي للبضائع الموضوعة تحت نظام إعادة الشحن والتحقق من كونها لم تتعرض إلى عمليات غير مرخص فيها أو إلى إحلال بضاعة محل أخرى. الفصل 15 يتم إخضاع النقص الحاصل في البضاعة المرخص في إعادة شحنها والذي تمت معاينته من قبل مصالح الديوانة إلى دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد بقطع النظر عن التتبعات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

الفصل 16 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي