إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصلين 411 و419 منها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول إذا قدم المصرح كفالة مالية لرفع اليد عن البضاعة موضوع النزاع أمام لجنة المصالحة والاختبار الديواني وإذا تم اللجوء إلى المحكمة ولم يكن الحكم البات لفائدة الإدارة، فإن إدارة الديوانة ترجع إلى المصرح المصاريف المترتبة عن تلك الكفالة.
الفصل 2
1 تتولى إدارة الديوانة إعلام المصرح برفع اليد على الكفالة. 2 يوجه المصرح في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام برفع اليد على الكفالة مطلبا كتابيا إلى قابض الديوانة المحرر لفائدته الكفالة لاسترجاع المصاريف المترتبة عنها.
جندوبة لازمة لإعادة بناء جسر على وادي تيبار بالطريق الجهوية رقم 75 الرابطة بين مدينة تيبار ومدينة بوسالم على مستوى النقطة الكيلومترية 600 + 29، ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول التالي :
المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1آر 78ص 1 تونس 2 حسن 3 حسين 4 شلبية 5 خيرة 6 إبراهيم، أبناء عمار بن العبيدي بن محمد
الدريدي 7 | شادلية 8 | أحلام 9 | فتحي 10
كلثوم 11 الطاهر، الخمسة الأخيرون أبناء الطاهر بن عمار بن العبيدي بن محمد الدريدي 12 قدور بن بوجمعة بن محمد الدريدي.
3 يرفق مطلب الاسترجاع بمؤيدات المصاريف المترتبة عن الكفالة.
الفصل 3 يتم التعويض في حدود المصاريف الناتجة عن الكفالة بداية من تاريخ اكتتابها إلى تاريخ الإعلام بقرار رفع اليد عنها.
الفصل 4 يتولى قابض الديوانة إثر التثبت من المؤيدات الصادرة عن الجهة الضامنة دفع المصاريف المستحقة للمصرح على ألا يتجاوز مقدار التعويض نسبة سبعة (7) بالمائة عن كل سنة من المبلغ موضوع الضمان.
الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي