إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 38 منها، وعلى القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتطبيق المعاليم والأداءات الديوانية وبتوظيف الأداء على الأغلفة والأوعية وفحص البضائع.
قرّر ما يلي :
العنوان الأول
طرق تحديد وزن البضائع
الفصل الأول لغاية تطبيق الأداءات والمعاليم المستوجبة، تعتبر أوعية وأغلفة، الأوعية الخارجية والداخلية وعمليات التوضيب والتغليف والحوامل التي تحتويها الطرود، باستثناء العربات والمعدات المكملة التي تحمي البضاعة والتي تفصل الطرود عن بعضها البعض داخل العربات.
الفصل 2 يقصد ب :
الوزر القائم : الوزن الجملي للبضاعة بما في ذلك وزن الأغلفة والأوعية،
الوزن الصافي : وزن البضاعة مجردة من الأغلفة والأوعية،
الطرح : وزن الأغلفة والأوعية،
الطرح الحقيقي : الوزن الفعلي للأغلفة والأوعية،
الطرح الجزافي أو الاتفاقي : الوزن الجزافي للأغلفة والأوعية وذلك باعتماد نسبة مائوية من الوزن القائم.
ويسمى الوزن الصافي حقيقيا عندما يتم تحديده بخصم الطرح الحقيقي، ويسمى الوزن الصافي اتفاقيا عندما يتم تحديده بخصم الطرح الجزافي أو الاتفاقي.
العنوان الثاني
نظام الأغلفة والأوعية الملآنة
الفصل 3 تخضع في كل الحالات إلى المعاليم والأداءات الخاصة بها، الأغلفة والأوعية التي ليست من النوع المألوف والقابلة للاستعمال لغير التغليف أو كأوعية.
الفصل 4 تتبع الأغلفة والأوعية، غير تلك المشار إليها بالفصل الثالث أعلاه، إلى نفس النظام التعريفي المطبق على البضاعة المغلفة عندما تكون داخلة وجوبا في وزن البضاعة الخاضع إلى الأداء.
الفصل 5 يلغى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتطبيق المعاليم والأداءات الديوانية وبتوظيف الأداء على الأغلفة والأوعية وفحص البضائع.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي