إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 118 فقرة 8 منها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول لتطبيق أحكام الفصل 118 فقرة 8 من مجلة الديوانة، تتخذ الإجراءات المبسطة شكل تصاريح أولية تقديرية أو تصاريح مبسطة أو تصاريح إجمالية.
القسم الأول
التصريح الأولي التقديري
الفصل 2 يخصص التصريح الأولي التقديري للتصريح بعملية توريد أو تصدير متعلقة بنفس النوع التعريفي للبضائع التي يتعذر في شأنها الإدلاء بالعناصر الكمية الواجب إدراجها ضمن بيانات التصريح المفصل المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الديوانة أو تم التصريح بهذه العناصر بصفة تقريبية أو تقديرية.
الفصل 3 يجب التصريح بالعناصر المشار إليها بالفصل 2 من هذا القرار وإلحاقها بالتصريح الأولي التقديري بمجرد ما يتم التعرف عليها وعلى أقصى تقدير قبل انتهاء أجل شهر من تاريخ إيداع التصريح الأولي التقديري.
وتعتبر البيانات والوثائق المدلى بها لهذا الغرض بمثابة تصاريح تكميلية.
الفصل 4 يتم إعداد التصريح الأولي التقديري على وثيقة التصريح المفصل كما هو منصوص عليها بالفصل 111 من مجلة الديوانة. الفصل 5 يمكّن التصريح الأولي التقديري من رفع البضائع التي استوفت إجراءات التسريح الديواني على امتداد الأجل المحدد للتصريح بالعناصر الكمية ويجب أن يتم رفع البضائع بعد ضمان المعاليم والأداءات المستوجبة أو تأمينها أو دفعها.
الفصل 6
1 يتم تسوية التصريح الأولي التقديري بتصريح تكميلي يتم إعداده على الوثيقة الخاصة بالتصريح المفصل بالبضائع المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الديوانة.
2 يشكل التصريح الأولي التقديري مع التصريح التكميلي وملحقاته وثيقة واحدة لا تتجزأ يسري مفعولها ابتداءا من تاريخ إيداع التصريح الأولي التقديري.
القسم الثاني
التصريح المبسط
الفصل 7 يقصد بالتصريح المبسط التصريح الذي لا يتضمن بعض البيانات أو بعض الوثائق المنصوص عليها في التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 يمكن أن يأخذ التصريح المبسط شكل وثيقة إدارية أو تجارية مقبولة من قبل مصالح الديوانة أو تسجيل للبضاعة في محاسبة
المواد للمورد أو المصدر المعني بالأمر وذلك طبقا للمنوال المضبوط من قبل مصالح الديوانة.
الفصل 9 يجب أن يتضمن التصريح المبسط جميع البيانات الضرورية للتعرف على البضائع والنظام الديواني المخصص لها.
الفصل 10 يسمح التصريح المبسط برفع البضائع شريطة إلتزام المصرح بتقديم تصريح مفصل للتسوية مطابق للنموذج المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 111 من مجلة الديوانة وذلك في أجل ثمانية أيام من تاريخ إيداع التصريح المبسط.
يمكن ضبط آجال خصوصية لإيداع التصريح التكميلي بالنسبة لبعض أنواع المتعاملين ضمن الاتفاقية المشار إليها بالفصل 16 من هذا القرار على أن لا تتجاوز هذه الآجال خمسة وأربعين يوما (45) من تاريخ إيداع التصريح المبسط.
الفصل 11 لا يمكن رفع البضائع بمقتضى التصريح المبسط إلا وفق الشروط المحددة بالفصل 131 من مجلة الديوانة.
الفصل 12 يترتب عن تسجيل البضائع بمحاسبة المواد نفس الآثار القانونية الناجمة عن تسجيل التصريح المفصل.
الفصل 13 يشكل تصريح التسوية مع التصريح المبسط وثيقة واحدة لا تتجزأ يسري مفعولها ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المبسط.
القسم الثالث
التصريح الإجمالي
الفصل 14 يهم التصريح الإجمالي الواردات أو الصادرات المجزأة والمنجزة على فترات زمنية متباعدة نسبيا لمكونات أو لأجزاء من البضائع تندرج تحت بنود أو بنود فرعية تعريفية مختلفة على أن يكون مجموع هذه الأجزاء والمكونات مندرجا تحت بند أو بند فرعي تعريفي وحيد.
الفصل 15 في الحالة المشار إليها بالفصل 14 من هذا القرار فإن مكونات أو أجزاء البضائع التي تكون موضوع إرساليات مجزأة ومنجزة على فترات زمنية متباعدة نسبيا يمكن أن يتم رفعها على أن تبقى تحت مراقبة الديوانة وحسب الشروط التي تضبطها مصالح الديوانة إلى حين رفع اليد على المجموعة المتكونة من تلك الأجزاء والمكونات.
الفصل 16 يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر. ويمكن أن تنص الاتفاقية على أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا أو محوصلا.
الفصل 17 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي