قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 جانفي 2009 يتعلق بضبط الطرق التي يتم بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية والتجارية.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 120 منها. قرر ما يلي :

الفصل الأول يجب على المتعامل الذي يرغب في الانتفاع بإجراء تسريح البضائع بمحلاته الصناعية أو التجارية أو في أماكن أخرى موافق عليها من قبل مصالح الديوانة أن ينجز جميع عملياته الديوانية لدى مكتب ديوانة معين يسمى "مكتب إلحاق".

يتم رفع ونقل البضاعة من مكتب الدخول الحدودي إلى محلات المتعامل عند التوريد بمقتضى إذن بالرفع صادر عن مكتب الإلحاق، ويتم رفع ونقل البضاعة من محلات المتعامل عند التصدير إلى مكتب الخروج الحدودي بمقتضى إذن بالوسق صادر عن مكتب الإلحاق. الفصل 2 يمنح الإجراء للمتعامل المخول له التصريح المفصل بالبضائع طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 يمنح الإجراء بناء على اتفاقية بين مصالح الديوانة والمتعامل المعني والذي يتعين عليه أن يستوفي الشروط التالية : أن يتوفر لديه محل تجاري أو صناعي بالبلاد التونسية،

أن يوفر جميع الضمانات المالية وأن تكون وضعيته الجبائية والديوانية سليمة،

أن يكون منتفعا بنظام الرفع مع الدفع المؤجل طبقا لأحكام الفصل 132 من مجلة الديوانة، عندما تكون البضائع خاضعة لمعاليم وآداءات، أو أن يكتتب ضمانا ماليا في حالة إنجاز العملية تحت غطاء سند إعفاء بكفالة،

أن يمسك محاسبة بالمواد تسمح بإجراء المراقبات الديوانية بصفة حصرية لدى المؤسسة،

أن ينجز سنويا عددا من العمليات الديوانية لا يقل عن عدد أدنى يحدد من قبل المدير العام للديوانة،

أن يخصص فضاء داخل محلاته أين يتم فحص البضائع عند التوريد وعند التصدير.

الفصل 4 يمنح إجراء تسريح البضائع بالمحلات التجارية أو الصناعية للمتعامل بعد إجراء تدقيق لوضعية المؤسسة الطالبة من قبل مصالح الديوانة.

الفصل 5 تضبط مصالح الديوانة :

شكل ومحتوى المطلب الذي يتعين تقديمه للانتفاع بهذا الإجراء، شكل ومحتوى الترخيص الممنوح،

بنود الاتفاقية التي ينبغي إبرامها بين مصالح الديوانة والمنتفع، التنصيصات المحاسبية التي ينبغي إدراجها في محاسبة المواد، الصيغ العملية لمتابعة إجراء الرفع مع الإمهال في الدفع أو لاكتتاب ضمان مالي إجمالي في حالة إنجاز العملية تحت غطاء سند إعفاء بكفالة،

طرق تسوية التصريح الأولي وتصفية واستخلاص المعاليم والأداءات عند الاقتضاء.

الفصل 6 عندما تقتضي عملية التسريح تدخل مصالح إدارية أخرى لمعاينة البضائع بنقطة الدخول الحدودية فإنه يتعين على المتعامل الحصول على موافقة هذه المصالح لإجراء عملية المعاينة بمحلات مؤسسته.

الفصل 7 يمكن لمصالح الديوانة في إطار إحكام مراقبة بعض العمليات التجارية أن تستثني بصفة مؤقتة أو دائمة بعض أنواع البضائع من ميدان تطبيق إجراء التسريح بمحلات المتعامل، وفي هذه الحالة فإن العمليات المعنية يجب أن تتم في إطار إجراءات التسريح المنصوص عليها بالقانون العام مع تقديم البضائع إلى مكتب الديوانة الحدودي. الفصل 8 في صورة إجراء معاينة ميدانية للبضائع بمحلات المؤسسة عند التوريد أو عند التصدير على معنى أحكام الفصل 119 فقرة 1 نقطة (ب) من مجلة الديوانة فإن مصالح الديوانة بمكتب الإلحاق هي المكلفة بإجراء هذه المعاينات.

الفصل 9 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي