قرار من وزير المالية مؤرخ في 28 جانفي 2009 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصول من 22 إلى 35 من مجلة الديوانة.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وخاصة الفصل 36 منها، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2001 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصول من 26 إلى 26 ثالث عشر من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي.

قرّر ما يلي :

أحكام عامة

الفصل الأول لتطبيق مقتضيات الفصل 23 من مجلة الديوانة، لا تعتبر عمليات بيع العمليات الآتي ذكرها :

الإرساليات المجانية كالهدايا والعينات والأفصال الإشهارية، البضائع الموردة تحت نظام الأمانة، والمرسلة إلى البلاد التونسية، ليس في إطار صفقة بيع، وإنما لغاية بيعها بالبلاد التونسية بأفضل سعر لحساب المزود،

البضائع الموردة من قبل وسطاء ليس في إطار عملية شراء لفائدتهم بل لغاية بيعها بعد التوريد،

البضائع الموردة من قبل فروع مؤسسات ليست لها شخصية قانونية مستقلة،

البضائع الموردة في إطار إنجاز عقد كراء أو عقد إيجار مالي، البضائع التي تمت إحالتها في إطار إعارة والباقية على ملكية المرسل،

الفضلات والحطام المورد لغاية إتلافه بالبلاد التونسية.

الفصل 2 لا يعتبر مبلغ الفوائد المستوجبة في إطار عقد تمويل مكتتب من طرف المورد لشراء البضاعة الموردة جزءا من القيمة لدى الديوانة شريطة :

أن يكون مبلغ الفوائد منفصلا عن الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه للبضائع الموردة،

أن يكون عقد التمويل كتابيا،

أن يثبت المورد، في صورة مطالبته بذلك :

• أن الثمن المدفوع فعل أو الذي يتعين دفعه كما تم التصريح به هو الثمن الفعلي للبضاعة الموردة،

• وأن نسبة الفائدة لا تفوق المستوى المعمول به عادة في صفقات مشابهة في نفس الوقت ونفس البلد الذي تمت فيه عملية التمويل. يتم تطبيق مقتضيات هذا الفصل في حالة توفير التمويل من قبل البائع أو مؤسسة بنكية أو أي شخص آخر طبيعي أو معنوي. كما يتم تطبيق هذه المقتضيات، عند الاقتضاء، في صورة ما إذا تم تقييم البضاعة الموردة بتطبيق طريقة مغايرة لطريقة القيمة التعاقدية.

الفصل 3 عند تحديد القيمة لدى الديوانة طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الديوانة بالنسبة إلى البضائع التي لم يقع الدفع الفعلي لثمنها وقت تحديد القيمة لدى الديوانة، فإن الثمن الذي يتعين دفعه على البضائع في ذلك الوقت يعتمد كأساس لتقييمها لدى الديوانة. الفصل 4 عندما تمثل البضاعة المصرح بها لدى الديوانة جزءا من كمية أكبر من نفس البضائع المقتناة في إطار صفقة وحيدة، يكون الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه في مفهوم الفصل 23 فقرة 1 من مجلة الديوانة هو الثمن الذي يتم احتسابه نسبيا على الكميات المصرح بها بالنسبة إلى الكمية الجملية المقتناة.

كما يطبق الاحتساب النسبي للثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه في حالة الفقدان الجزئي للبضائع المطلوب تقييمها أو في حالة تضررها قبل وضعها للاستهلاك.

الفصل 5 إذا تضمن الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه المشار إليه بالفصل 23 فقرة 1 من مجلة الديوانة مبلغا يمثل أداء محليا مستوجبا على تلك البضائع في بلد المنشأ أو بلد التصدير، فإن هذا المبلغ لا يتم إدماجه في القيمة لدى الديوانة وذلك بشرط أن يثبت المورد لمصالح الديوانة أن تلك البضاعة قد تم أو سيتم إعفاؤها من هذا الأداء.

الفصل 6 إذا ثبت عند تطبيق أحكام الفصل 23 من مجلة الديوانة أن عملية البيع أو ثمن البضائع الموردة كان خاضعا لشرط معين أو لإسداء خدمة معينة يمكن تحديد قيمتها بالنسبة إلى البضائع المطلوب تقييمها فإنه يتم اعتبار هذه القيمة بمثابة دفع غير مباشر من المشتري

إلى البائع لجزء من الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه، على ألا يتعلق ذلك الشرط أو تلك الخدمة ب :

أ أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل 23 فقرة 3 نقطة ب من مجلة الديوانة.

ب أحد العناصر التي يتعين إضافتها إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه بمقتضى أحكام الفصل 30 من مجلة الديوانة.

الفصل 7

1 لغرض تطبيق أحكام الفصل 23 فقرة 3 نقطة ب من مجلة الديوانة، يقصد بعبارة "الأنشطة المتعلقة بالترويج التجاري" كل الأنشطة المتصلة بالإشهار وبتنمية بيوعات البضائع المعنية وكذلك كل الأنشطة المتعلقة بالضمانات المتصلة بها.

2 تعتبر تلك الأنشطة التي قام بها المشتري قد تم القيام بها لحسابه الخاص حتى وإن كانت نتيجة إلتزام محمل على المشتري بمقتضى اتفاق مبرم مع البائع.

الفصل 8 لغرض تطبيق أحكام الفصل 27 فقرة 1 نقطة ب من مجلة الديوانة، يقصد ب "وقت يلي تاريخ توريد البضائع المطلوب تقييمها..."، التاريخ الذي تم فيه بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة موردة بكميات كافية تمكن من تحديد سعر الوحدة. الفصل 9 إذا تم اعتماد معلومات غير التي قدمها المنتج أو غير التي قدمت باسمه لتحديد القيمة المحتسبة، فإن مصالح الديوانة تعلم المصرح إذا ما قدم طلبا في ذلك بمصدر هذه المعلومات وبالمعطيات المستعملة وبالحسابات التي قامت بها على ضوء هذه المعطيات وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 34 فقرة 2 من مجلة الديوانة.

الفصل 10 عندما تكون الأوعية المنصوص عليها بالفصل 30 فقرة 1 نقطة أ المطة الثانية من مجلة الديوانة موضوع عمليات توريد متكررة، فإن كلفتها توزع بطلب من المصرح بطريقة مناسبة وفقا لمبادئ المحاسبة المعتمدة.

الفصل 11 لغرض تطبيق أحكام الفصل 30 من مجلة الديوانة، لا تضاف كلفة البحوث والرسوم الأولية للتصاميم إلى القيمة لدى الديوانة.

الأحكام المتعلقة بالأتاوات وحقوق التراخيص

الفصل 12

1 لغرض تطبيق أحكام الفصل 30 فقرة 1 نقطة ت من مجلة الديوانة، يقصد بالأتاوات وحقوق التراخيص خاصة المدفوعات لاستغلال الحقوق المتعلقة :

بتصنيع البضائع الموردة خاصة براءات الاختراع والتصاميم والنماذج ومهارات الصنع،

بالبيع قصد تصدير البضائع الموردة خاصة العلامات التجارية وعلامات الصنع والنماذج المسجلة،

باستعمال أو بإعادة بيع البضاعة الموردة خاصة حقوق المؤلف وطرق الصنع المدمجة في البضاعة الموردة بطريقة لا يمكن فصلها عنها.

2 بقطع النظر عن الحالات المنصوص عليها بالفصل 30 فقرة 4 من مجلة الديوانة، لا تضاف الأتاواة أو حق الترخيص إلى الثمن

المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه عندما يتم تحديد القيمة لدى الديوانة للبضاعة الموردة وفقا لأحكام الفصل 23 من نفس المجلة إلا إذا كان هذا الدفع :

ذا علاقة بالبضاعة المطلوب تقييمها،

ويمثل شرطا لبيع هذه البضاعة.

الفصل 13

1 إذا كانت البضاعة الموردة تمثل مدخلا أو عنصرا مكونا لبضاعة مصنعة في البلاد التونسية فإنه لا يتم القيام بتعديل الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه للبضاعة الموردة إلا إذا كانت للأتاوة أو لحق الترخيص علاقة بالبضاعة الموردة.

2 إن توريد بضاعة غير مجمعة أو بضاعة لا يتم إخضاعها إلا لمناولة طفيفة قبل إعادة بيعها كالمزج أو التغليف أو التعبئة لا يمنع من اعتبار الأتاوة أو حق الترخيص مرتبطا بالبضاعة الموردة.

3 إذا كانت الأتاوات أو حقوق التراخيص متعلقة في جزء منها فقط بالبضائع الموردة وفي جزء آخر بمدخلات أو بعناصر مكونة تضاف إلى البضائع بعد توريدها أو إذا تعلقت كذلك بإسداء خدمات لاحقة لعملية التوريد، فإن توزيعها بصفة مناسبة لا يتم إلا على أساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية.

الفصل 14 لا تضاف الأتاوة أو حق الترخيص المتعلق بحق استعمال علامة صنع أو علامة تجارة إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه على البضائع الموردة إلا إذا :

كانت الأتاوة أو حق الترخيص يتعلق ببضائع أعيد بيعها على حالتها أو بضاعة تكون محل مناولة طفيفة بعد التوريد،

وكان الترويج التجاري للبضائع المذكورة يتم تحت العلامة المعنية التي يتم وضعها على البضاعة قبل أو بعد التوريد والتي يتم دفع الأتاوة أو حق الترخيص كمقابل لها،

ولم يكن للمشتري حرية الحصول على مثل تلك البضائع من مزودين آخرين غير مرتبطين بالبائع.

الفصل 15

1 عندما يدفع المشتري أتاوة أو حق ترخيص للغير، لا يمكن اعتبار الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 فقرة 2 من هذا القرار متوفرة إلا إذا كان البائع أو شخص آخر مرتبط به قد طلب من المشتري القيام بهذا الدفع.

2 إذا كانت طريقة احتساب مبلغ الأتاوة أو حق الترخيص مرتبطة بثمن البضاعة الموردة فإنه يفترض أن دفع هذه الأتاوة أو حق الترخيص له علاقة بالبضاعة المطلوب تقييمها ما عدا في صورة إثبات العكس. 3 غير أن احتساب مبلغ الأتاوة أو حق الترخيص بصفة منفصلة عن ثمن البضاعة الموردة لا يمنع من أن يكون دفع هذه الأتاوة أو حق الترخيص له علاقة بالبضاعة المطلوب تقييمها.

الفصل 16 لغرض تطبيق أحكام الفصل 30 فقرة 1 نقطة ت من مجلة الديوانة، لا يؤخذ بعين الاعتبار بلد إقامة المستفيد من دفع الأتاوة أو حق الترخيص.

أحكام تتعلق بمكان الدخول

بالتراب الديواني للبلاد التونسية

الفصل 17 لتطبيق أحكام الفصل 30 فقرة 1 نقطة ح والفصل 31 نقطة أ من مجلة الديوانة، يقصد ب "مكان الدخول إلى التراب الديواني بالبلاد التونسية" :

أ بالنسبة إلى البضائع المرسلة عن طريق البحر : ميناء التفريغ أو ميناء إعادة الشحن بشرط أن تكون عملية إعادة الشحن قد تمت بترخيص من مصالح الديوانة الموجودة بذلك الميناء.

ب بالنسبة إلى البضائع المرسلة عن طريق السكك الحديدية أو الطرق البرية : المكان الذي يوجد به أول مكتب للديوانة.

ت بالنسبة إلى البضائع المرسلة عن طريق الجو : أول مطار وصول داخل التراب الديواني للبلاد التونسية.

ث بالنسبة إلى البضائع المرسلة عبر طرق أخرى : نقطة الدخول إلى الحدود البرية من التراب الديواني للبلاد التونسية.

أحكام تتعلق بمصاريف النقل

الفصل 18 لتطبيق أحكام الفصل 30 فقرة 1 نقطة ت والفصل 31 نقطة أ من مجلة الديوانة يتم العمل بالتراتيب التالية :

أ عندما يتم نقل البضائع بطريقة نقل واحدة إلى مكان موجود بعد مكان الدخول إلى التراب الديواني للبلاد التونسية، فإن مصاريف النقل توزع نسبيا حسب المسافة المقطوعة خارج وداخل التراب الديواني للبلاد التونسية، إلا إذا تم الاستظهار لدى مصالح الديوانة بما يثبت أن المصاريف التي تم التعهد بها تمت بمقتضى تعريفة إجبارية وعامة لنقل البضائع إلى مكان الدخول إلى التراب الديواني للبلاد التونسية.

ب عندما تكون البضائع مسعرة بثمن وحيد إلى حد مكان الوجهة والذي يقابل ثمن النقل إلى مكان الدخول، فإن المصاريف المتعلقة بالنقل بالبلاد التونسية لا يقع طرحها من هذا الثمن، غير أنه يمكن القيام بهذ ا الطرح إذا ثبت لدى مصالح الديوانة بأن الثمن إلى حد مكان الدخول كان أدنى من الثمن الوحيد إلى حد مكان الوجهة.

ت عندما يتم النقل مجانا أو يحمل على المشتري، فإن مصاريف النقل إلى حد مكان الدخول بالتراب الديواني تضاف إلى القيمة لدى الديوانة على أن يتم احتسابها حسب التعريفة المعمول بها عادة بالنسبة إلى نفس طرق النقل.

الفصل 19

1 تضاف إلى القيمة لدى الديوانة كافة الأداءات البريدية المستوجبة إلى حد مكان الوجهة على البضائع المرسلة عن طريق البريد ما عدا الأداءات البريدية الإضافية التي قد تدفع بالبلاد التونسية. 2 إلا أنه لا ينجر عن إضافة هذه الأداءات تعديل القيمة المصرح بها لتقييم بضائع موضوع إرساليات ليست لها أية صبغة تجارية.

3 لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على البضائع المرسلة عن طريق مصالح البريد السريع.

التصريح بالعناصر المكونة للقيمة لدى الديوانة

الفصل 20

1 عندما يتم تحديد القيمة لدى الديوانة طبقا لأحكام الفصول 23 أو 25 أو 26 من مجلة الديوانة، فإن التصريح لدى الديوانة

للبضائع الموردة يرفق ب "تصريح بالعناصر المكونة للقيمة لدى الديوانة" ويتم إعداد هذا التصريح على مطبوعة تستجيب إلى حجم وخصوصيات الأنموذج الرسمي المحفوظ بالإدارة العامة للديوانة. تصدر نسخة من هذا الأنموذج بالنشرية الرسمية للديوانة.

يتم إيداع أنموذج من هذه المطبوعة لدى الإدارات الجهوية للديوانة ومكاتب الديوانة وغرف التجارة والصناعة.

يكون التصريح مصاحبا عند الاقتضاء بنسخة واحدة أو أكثر من النموذج المضمن بالصفحة 2 من هذه المطبوعة.

2 يتم إعداد التصريح بالعناصر المكونة للقيمة لدى الديوانة المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه من قبل شخص مؤهل للقيام بالتصريح المفصل للبضائع وفقا لأحكام الفصول من 101 إلى 109 من مجلة الديوانة.

3 يمكن لمصالح الديوانة أن تعدل عن المطالبة بأن يكون هذا التصريح مطابقا للمطبوعة المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه إذا كانت القيمة لدى الديوانة للبضائع المعنية لا يمكن تحديدها بتطبيق أحكام الفصل 23 من مجلة الديوانة.

وفي هذه الحالة فإن على الشخص المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل أن يوفر لمصالح الديوانة أية معلومات أخرى تطلب منه لغرض تحديد القيمة لدى الديوانة بتطبيق فصل آخر من فصول مجلة الديوانة. ويجب أن تقدم تلك المعلومات حسب الشكل وطبقا للشروط التي تحددها مصالح الديوانة.

4 بقطع النظر عن الأحكام الزجرية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يترتب عن إيداع التصريح المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه بمكتب الديوانة ثبوت مسؤولية الشخص المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل فيما يتعلق ب :

دقة وصحة العناصر المضمنة في التصريح،

مصداقية الوثائق المقدمة لإثبات تلك العناصر.

كما يترتب عن ذلك تعهده بتوفير كل المعلومات أو الوثائق الإضافية اللازمة لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع المطلوب تقييمها.

الفصل 21 : فيما عدا الحالات التي يكون فيها التصريح المشار إليه بالفصل 20 فقرة 1 أعلاه ضروريا للتمكن من التصفية الصحيحة للمعاليم والأداءات عند التوريد فإنه يمكن لمصالح الديوانة أن تعدل عن اشتراط تقديم كل المعلومات المطلوبة ضمن التصريح المذكور أو البعض منها خاصة في الحالات الآتي ذكرها :

أ عندما لا تتجاوز القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة مبلغ 1000 دينار لكل إرسالية بشرط ألا يتعلق بإرساليات مجزأة متعددة موجهة من قبل نفس المرسل إلى نفس المرسل إليه،

ب عندما يتعلق الأمر ببضائع موردة ليست لها أية صبغة تجارية، ت عندما يكون تقديم المعلومات المذكورة غير ضروري لتطبيق تعريفة المعاليم الديوانية أو عندما تكون المعاليم الديوانية الواردة في هذه التعريفة غير مستوجبة بحكم تطبيق تراتيب ديوانية خاصة،

ث عندما تكون البضائع الموردة مقيمة على أساس أسعار محددة من قبل الإدارة طبقا لأحكام قانونية سارية المفعول،

ج البضائع السريعة التلف، عندما تنص التراتيب الجاري بها العمل على طرق أخرى لتحديد قيمة هذه البضائع،

ح عندما تكون البضائع موردة من قبل المسافرين،

خ عندما تكون البضائع الموردة قديمة أو مستعملة.

الفصل 22 يتعين على الشخص المشار إليه أعلاه بالفصل 20 فقرة 2 من هذا القرار أن يقدم لمصالح الديوانة نظيرا من الفاتورة والوثائق التي تم على أساسها التصريح بالعناصر المكونة للقيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة.

الفصل 23 تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط طرق تطبيق الفصول من 26 إلى 26 ثالث عشر من مجلة الديوانة المشار إليه أعلاه.

الفصل 24 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2009.

وزير المالية

محمد رشيد كشيش

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي